صحيفة: مبارك اجتمع مع سرور وشهاب لابلاغهم بقرار حل مجلس الشعب

اضغط للتكبير

الرئيس مبارك - ا ف ب

تصاعدت شائعة حل مجلس الشعب إذ تواترت أنباء تداولتها الأحزاب والنخب السياسية، حول اتخاذ الرئيس مبارك قرارا بذلك من المقرر أن يعلن في غضون فترة قصيرة، وفق صلاحياته الدستورية فيما قالت تقارير صحفية ان القرار قد يمهد للتعجيل بالانتخابات الرئاسية المقررة اصلا في 2011 وتنفيذ ما يعرف بسيناريو التوريث.

ونقلت صحيفة الخليج عن سياسيين قولهم ان لقاء جمع بين الرئيس ورئيس المجلس فتحي سرور ووزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية مفيد شهاب، انتهى إلى قرار الحل الذي يأتي قبيل الانتهاء من موعد الدورة البرلمانية الحالية، ويستهدف إيجاد متسع من الوقت بين الانتخابات البرلمانية 2010 والرئاسية ،2011 حتى لا توضع أجهزة الدولة تحت ضغوط الانتخابات.

واشارت مصادر لصحيفة القدس العربي الى انه من الممكن الانتهاء من اجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة العام المقبل قبل بداية شهر رمضان التي ستوافق الثاني والعشرين من شهراغسطس المقبل، ما يسمح بعقد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام.

واضافت ان الحكومة تستطيع التذرع باقرار قانون 'الكوتة ' الذي خصص 64 مقعدا برلمانيا للنساء لحل مجلس الشعب ، والدعوة لانتخابات جديدة.

لكن الخبير الدستوري الدكتور ثروت بدوي الذي كان ساهم في وضع الدستور المصري عام 1971 قال ان قانون الكوتة باطل وغير دستوري نظرا لانه يخالف مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور، وعليه فان حل مجلس الشعب استنادا الى المادة 62 التي اشارت بعد تعديلها عام 2007 لتغيير النظام الانتخابي، سيكون غير دستوري.

وذكر الخبير الدستوري بأنه سبق وان قضت المحكمة العليا بعدم دستورية الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1984 نظرا لمخالفتها مبدأ المساواة.

واعتبر ان اعطاء النساء 32 دائرة انتخابية يهدف لمنع المعارضة من الفوز في اي منها.

واضاف : من الواضح اننا نعيش مرحلة نقل الرئاسة من الرئيس مبارك الى نجله جمال، ويستهدف القرار المرتقب بحل البرلمان ابعاد نواب الاخوان والمستقلين من المجلس الجديد حتى يتثنى الحصول على تأييد بما يشبه الاجماع من اعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية لرئاسة جمال مبارك.

واشار الى ان التعديلات الدستورية الاخيرة جعلت مرشح الحزب الحاكم الوحيد القادر على الفوز بالانتخابات الرئاسية، رغم السماح بمنافسة شكلية من رؤساء الاحزاب الرسمية.

وحول ما اذا كان النظام سينجح في تنفيذ ما يعرف بسيناريو التوريث، قال الدكتور بدوي: ان التوريث قد ينجح على المستوى الرسمي، الا انه سيؤدي الى نتائج سلبية على المستوى الشعبي، اذ لا توجد اي موافقة شعبية لنقل الرئاسة الى جمال مبارك.

نور يستبعد ترشح مبارك

ومن جهته قال الدكتور ايمن نور في حديث مع قناة الحوار انه يستبعد ان يشارك الرئيس حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب ما اسماه السيناريو الالهي والطبيعي مستدركا انه لا يتمنى لأحد الشر الا انه من حق الرئيس مبارك ان يستريح، كما انه من حق مصر ان تستريح.

واشار مراقبون الى ان انتخاب برلمان جديد لايضم معارضة تذكر سيجعل البلاد جاهزة لاجراءات نقل السلطة بشكل سلس في حال حدوث اي طارئ يمنع الرئيس من اداء مهامه، او رغب هو في التنحي طوعا.

استعدادات

وأنهى الحزب الوطني استعداداته، وأجرى استطلاعات رأي موسعة حول مرشحيه للانتخابات المقبلة. ويعتمد الوطني على الدفع بأكثر من مرشح في الدائرة الواحدة بحيث يحمل أحدهم صفة مرشح الحزب علنا، بينما يخوض الباقون الانتخابات بصفة مستقل ما يضمن ولاءهم وانضمامهم إلى الهيئة البرلمانية حال عدم توفيق المرشحين الرسميين.

وسيركز الوطني جهوده في الدوائر التي انتزعتها جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات 2005 التي فازت فيها ب 80 مقعدا، فيما قررت الجماعة خوض الانتخابات بعيدا عن التنسيق مع المعارضة في أكثر من 80 دائرة، والدفع بعناصر نسوية ل 64 مقعدا للمرأة.

من جهته، قال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالي حرب إن الهيئة العليا للحزب قررت الدفع بأكثر من 70 مرشحا في 15 محافظة و20 سيدة على مقاعد المرأة من بينهن مارجريت عازر الأمين العام للحزب، لافتا إلى أن مرشحي الحزب سيرفعون شعار التغيير وسيتم التركيز على القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية ودمياط.

وقال الأمين العام لحزب التجمع سيد عبد العال إن الحزب قرر خوض الانتخابات بالتنسيق مع أحزاب الائتلاف الديمقراطي “التجمع والوفد والناصري والجبهة الديمقراطية، مشيرا إلى أن الأزمة المالية ربما تقف حائلا أمام عدد المرشحين المقرر الدفع بهم في الانتخابات.

ونفى الأمين العام للتجمع وجود أي تنسيق مع الحزب الوطني لضمان حصول مقاعد في البرلمان، فيما يسود حزب الوفد ارتباك شديد بسبب تزايد عدد الراغبين في خوض الانتخابات بالإضافة إلى عدم إنجاز برنامجه الانتخابي الذي كان وعد به محمود أباظة رئيس الحزب.

وقال سكرتير عام الحزب منير فخري عبد النور إن ما يزيد على 150 مرشحا سيدفع بهم في الانتخابات المقبلة، وحول عدم إنجاز البرنامج الانتخابي قال إننا نترقب صدور القرار الرئاسي بحل المجلس حتى يمكن للحزب الانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج.

في الحزب الناصري تستطلع اللجنة العليا رأي قيادات المحافظات حول الدفع بأكبر عدد، وإن كانت استقرت على 35 و4 سيدات كقائمة أولى حسب محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب.

وقال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد حبيب إن الجماعة ستدفع بمرشحين يتجاوزون ال 80 مقعدا التي حصلت عليها الجماعة، بالإضافة إلى ما يزيد على 20 سيدة، وشكك في نزاهة الانتخابات لعدم وجود إشراف قضائي كامل.