مهاجرين غير شرعيين
وافق
البرلمان الايطالي على مشروع قانون يشدد اجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية. ويجرم القانون الجديد الهجرة غير الشرعية ويسمح للمواطنين بمساعدة قوات الشرطة لمكافحتها.
وتعرضت الاجراءات الجديدة لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الانسان والفاتيكان.
ويفرض القانون الجديد غرامة مالية كبيرة على المهاجرين غير الشرعيين، كما يعاقب بالسجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات لكل من يؤوي مهاجرين غير شرعيين.
كما يمدد القانون فترات الاعتقال للمهاجرين غير الشرعيين الى ستة اشهر.
واقر البرلمان الايطالي في غرفته العليا القانون بـ157 صوتا مقابل معارضة 124. وكانت الغرفة الدنيا من البرلمان قد اقرته في شهر مايو/ ايار الماضي.
ومن بين الاجراءت الاكثر اثارة للجدل التي يتضمنها القانون الجديد هي تشكيل دوريات من المواطنين للمساهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية.
يذكر ان جماعة يمنيية ترتدي زيا موحدا تشكلت الشهر الماضي اطلقت على نفسها الحرس الوطني الايطالي، تعهدت بالبدء في تفقد الشوارع.
وشبه البعض هذه الجماعة بالفاشيين ابان حكم بينيتو موسوليني.
الا ان وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني قال ان الجماعة التي ترتدي زيا رياضيا ويضع افرادها على رؤوسهم قبعات شبه عسكرية لن يسمح لها بالمرور في الشوارع.
يشار الى ان نحو 36 الف مهاجر قد حطوا على الاراضي الايطالية العام الماضي بزيادة قدرها 75% عن العام الاسبق.
ويقول الفاتيكان ان القانون الجديد يركز على الجريمة ويتغاضى تماما عن قضية الاندماج .
0 التعليقات:
إرسال تعليق