رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي في 2006
اعلن رئيس مجلس صيانة الدستور في ايران احمد جنتي الجمعة ان بعض الموظفين المحليين في السفارة البريطانية سيحالون الى المحاكمة على خلفية التظاهرات التي جرت احتجاجا على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
وقال جنتي "كان لسفارتهم حضور في هذه الاحداث وتم اعتقال بعض الاشخاص. بالطبع، ستجري محاكمتهم، لقد ادلوا باعترافات".
وكانت ايران اعتقلت تسعة موظفين محليين في السفارة البريطانية لاتهامهم بالقيام بدور في الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران/يونيو وافادت الحكومة البريطانية انه تم الافراج عن سبعة منهم.
وفيما تدرس دول الاتحاد الاوروبي اقتراحا بريطانيا بسحب سفرائها من ايران في حال لم يتم الافراج عن كافة العاملين في السفارة، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز دويتشلاند الالمانية ان الاتحاد الاوروبي ينظر في منع بعض اعضاء الحكومة الايرانية من دخول اراضيه في رد على القمع الذي يمارسه النظام في ايران ضد المعارضين.
وبحسب الصحيفة التي ارتكزت على تصريحات دبلوماسيين اوروبيين فان هذا الخيار طرح الجمعة في ستوكهولم من قبل "دبلوماسيين رفيعي المستوى" ينتمون للبلدان ال 27 الاعضاء من ضمن عقوبات اخرى، على ان يتخذ القرار بهذا الشان الاسبوع المقبل.
وقد سبق للاتحاد الاوروبي ان منع مسؤولين في حكومات دول اجنبية من دخول اراضيه مثل رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشنكو.
ومن غير المرجح بحسب الديبلوماسيين الذين ذكرتهم الصحيفة اقرار مثل هذا الاجراء لان "عددا لا باس به" من دول الاتحاد الاوروبي يعتبر انه متشدد للغاية في الوقت الحالي.
واعتبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركيل الخميس ان القمع الذي تفرضه السلطات الايرانية يشبه الممارسات التي كانت تجري في المانيا الشرقية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق