إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان..لا وقت للبكاء والدموع بل كل دقيقة لها ثمنها الغالي جدا.
هدف واستراتيجية وضعتها أسرة رجل الأعمال البارز هشام طلعت مصطفى الصادر بحقه حكم بالإعدام بتهمة التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
الأيام الماضية التي سبقت جلسة النطق بالحكم وتحديدا منذ قرار المحكمة إحالة أوراق القضية إلي المفتي وحتي النطق بالحكم تضمنت العديد من القرارات الحاسمة وهو ما وصفه المراقبون بأنه تغييرا جذريا في تكتيك الدفاع عن هشام طلعت مصطفى.
وكانت البداية تغيير هيئة الدفاع وإسناد القضية إلى المحامي بهاء أبو شقة الذي وصفها بأنها قضية القرن وأكد أن مذكرة الطعن التي سيتقدم بها إلى محكمة النقض ستكون أهم المذكرات في حياته لسببين: الأول أنها تُقدم في قضية بحجم قضية هشام طلعت مصطفى والثاني أن الحكم صادر عن المستشار المحمدي قنصوة المحنك في القانون، وصاحب الصياغة الجيدة في الأحكام والتحقيق في جميع جوانب القضية. وكشف أبو شقة عن خطته القانونية للطعن بالنقض في أحكام الإعدام والتي بدأت بإيداع المحكمة أسباب الحكم إذ ان القانون أعطى للمحكمة الحق في ذلك بعد النطق به وتقديم محاضر جلسات المرافعات، وما قدم من أوجه الدفاع المطلوبة لتكون تحت بصر من ينظر النقض في القضية.
أما الإجراء الثاني فيتمثل في قيام المتهمين بالطعن بالنقض بشخصيهما أمام النيابة العامة، أو من خلال وكيل، مع إيداع أصل التوكيل في النقض خلال 60 يوما من النطق بالحكم، تقدم بعدها النيابة مذكرة مشفوعة برأيها، توصي محكمة النقض لما في العقوبة من خطورة، والقانون أوجب أن تطرح النيابة مذكرة مشفوعة بالرأي أمام محكمة النقض تلقائياً، حتى لو لم يطعن المتهمون أمام محكمة النقض.
وصرح "أبو شقة" أن هناك خمسة ضوابط رئيسة، ومخالفة أي منها يستوجب نقضها، منها القصور في التسبيب، أي أن المحكمة لم تورد أدلة في أسباب حكمها، أو الفساد في الاستدلال، أي أن البنود التي وصلت إليها المحكمة لصدور حكمها فيها فساد، فيكون من حق المتهمين الطعن فيها، كذلك وجود خطأ في إسناد التهم من خلال الشهود، أو التناقض في التسبيب، بمعنى أن يقوم القاضي برفض أحد إجراءات القضية ويأخذ بها في الأسباب، وأخيراً الخطأ في تفسير القانون أو تأويله، كاستناد القاضي مثلاً إلى المادة 17 من قانون العقوبات الذي ينص على الرأفة، ثم يصدر حكمه بالإعدام، ويُعد هذا خطأ في تطبيق القانون.
ودعا أبو شقة هشام طلعت مصطفى إلى التحلي بالصبر في الفترة القادمة، حتى يتم إلغاء حكم المرحلة الأولى، والوصول بالقضية إلى بر الأمان في جلسات إعادة المحاكمة، مؤكدا أن مذكرة الطعن التي سيتقدم بها ستكون حصيلة خبراته في محاكم النقض.
من جانبه رفض المحامي فريد الديب التعليق على تطورات القضية والتزم الصمت رافضا التحدث إلى وسائل الإعلام إلا انه من المتوقع ألا تتم تنحية الديب بل سيستمر في هيئة الدفاع إضافة إلى محامي الأسرة حافظ فرهود لخبرتهما في الرد على أسباب الحكم.
وقد رشحت مصادر قانونية أن تتضمن فريق الدفاع الجديد أسماء قانونية بارزة أطلق عليها البعض اسم "فريق الاحلام" من بينها الدكتور مأمون سلامة رئيس جامعة القاهرة الأسبق والدكتورة آمال عثمان الوزيرة السابقة ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والمستشار حسنين عيد، وعضو مجلس الشورى د.شوقي السيد.
